د.علي السلمي يستجيب لتحفظات رئيس الاتحاد : اتحاد الكتاب يشارك في وضع الدستور الجديد


د.علي السلمي يستجيب لتحفظات رئيس الاتحاد
موقع الاتحاد على الانترنت : اتحاد الكتاب يشارك في وضع الدستور الجديد
اتصل السيد منير فخري عبد النور وزير السياحة بالكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ليخبره بأن د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية قد استجاب لجميع التحفظات التي أبداها سلماوي في الاجتماع الذي عقد بدار الأوبرا برئاسة الدكتور علي السلمي ومشاركة منير فخري عبد النور ود.عماد أبو غازي وزير الثقافة، وحضره ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث وثيقتي المبادئ الأساسية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وكان الدكتور علي السلمي قد دعى الكاتب محمد سلماوي لحضور الجلسة التي خصصت لبحث الوثيقتين يوم الثلاثاء الماضي، حيث أثنى سلماوي في كلمته بالاجتماع على الجهود التي بذلت من أجل إخراج وثيقة المبادئ الدستورية، والتي قال إنها جاءت متوافقة مع الوثيقة التي وضعها أدباء وكتاب مصر من خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد تحت عنوان "الثقافة وتحديات التغيير"، والتي كان قد بعث بها إلى كل من المجلس العسكري ورئاسة الوزراء.
لكنه اعترض بشدة على المادة التاسعة التي تضع القوات المسلحة في الدستور الجديد فوق القانون، وتحول دون محاسبتها أو مراجعة ميزانيتها، وقدم صياغة بديلة لهذه المادة تحفظ للقوات المسلحة مكانتها الحيوية في حماية الأمن القومي، دون أن تجعلها فوق المحاسبة.
كما اعترض أيضًا على عدم وجود أي ذكر في البند الاقتصادي من الوثيقة للعدالة الاجتماعية التي كانت أحد أهم المبادئ التي قامت من أجلها الثورة، وكان غيابها من أهم أسباب انهيار النظام السابق.
أما في الوثيقة الثانية الخاصة بأسس اختيار الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور، فقد اعترض سلماوي على عدم ذكر اتحاد كتاب مصر كأحد الجهات المشاركة في وضع الدستور، حيث اكتفت الوثيقة بالنص على اختيار 15 عضوًا يمثلون كافة النقابات المهنية في البلاد، وهو ما لا يضمن أن يكون من بينهم من يمثل الأدباء والكتاب.
وطالب سلماوي بضرورة النص بوضوح على أن يمثل اتحاد الكتاب باسمه ضمن الجهات المشاركة في اللجنة التأسيسية، وقال إن موافقة اتحاد الكتاب على الوثيقة معلقة على الاستجابة للتحفظات التي أبداها، مذكرًا بأن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، وإنما هو وثيقة اجتماعية ثقافية اقتصادية سياسية يصوغها فقهاء القانون، وقال إن غياب أدباء وكتاب مصر عن الهيئة التأسيسية سيشكل عوارًا في الدستور الجديد ينبغي تلافيه.
http://egwriters.com/page.php?pg=news_res&news_id=786